ما هي أهم مشاكل شراء العقار في تركيا؟
معلومات مفصلة عن كافة مشاكل شراء العقار في تركيا، وطرق التغلب عليها بوساطة مستشار العقار الأول في تركيا دارك العقارية.
تزامناً مع النهضة الشاملة التي عاشتها تركيا في شتى المجالات في العقدين الأخيرين، ومع توجه الأنظار إلى هذا البلد المؤثر إقليمياً، وعالمياً، فقد شهد قطاع الاستثمار العقاري الأجنبي، والعربي، وخصوصاً في العقد الأخير ما يشبه الثورة العقارية، إذ بلغ عدد العقارات التي تم بيعها للأجانب في عام2019 فقط45967 عقاراً.
هذا ومما لا ريب فيه أنه ومع الإقبال الكبير على شراء العقارات، والاستثمار بها في تركيا، كان لابد وأن تحصل أخطاء وهفوات، أثناء وخلال، أو بعد إجراء عملية نقل الملكية العقارية.
جدول المحتويات
ما هي مشاكل شراء العقار في تركيا؟
وحرصاً من شركة دارك العقارية على لفت انتباه روادها الكرام إلى المشكلات التي يمكن أن تواجههم أثناء شراء العقار في تركيا، والأخطاء التي ينبغي عليهم الحذر من الوقوع فيها، كان مقالنا هذا مسلطاً الضوء على بعض من أهم مشاكل شراء العقار في تركيا.
1. الاحتيال العقاري والتعامل مع شركات غير موثوقة
من أبرز المشاكل التي تحدث أثناء شراء العقارات هو: الغش والاحتيال العقاري، حيث إن بعض المخادعين التجاريين، وبعض الشركات التي لا تتمتع بمصداقية وثقة في مجال الاستثمار العقاري في تركيا، يستغلون قلة الخبرة لدى الراغبين في شراء عقار في تركيا، وعدم وجود المعرفة الكافية لديهم في سوق العقارات في تركيا والأعراف السائدة في عمليات البيع والشراء، والحدود الدنيا والعليا للأسعار؛ وفيما يأتي بعضٌ من صور الاحتيال العقاري:
- قد يعمد بعض المسوقين العقاريين غير الموثوق بهم إلى عرض عقار ما للبيع، دون أنْ يُبينوا للمشتري أنّ تكاليف استثمار هذا العقار، وصيانته قد تكون كبيرة، إذا ما قورنت بالعوائد المرجوة منه.
- إمكانية ألّا يكون العقار مُدرجاً بشكل نظامي في السجل العقاري، مما يعني أنه سيكون على المشتري غرامات، ودفع رسوم مالية لتسوية وضع العقار قانونياً.
- من أخطر طرق الاحتيال العقاري هي: انتحال أحدهم شخصية المالك للعقار، أو الوكيل المختص ببيع العقار، ومن ثم يقوم بتزوير وثائق – لا يمكن لغير المختصين اكتشاف كونها غير رسمية- بعد أن يكون قد استغل فرصة غياب المالك الحقيقي، أو الوكيل الرسمي ببيع العقار، بسبب السفر أو لأي سبب آخر.
- يلجئ بعض الوسطاء العقاريين لعرض أسعار مبالغ فيها لا تتناسب وقيمة العقار المعروض الحقيقية، مستغلين عدم وجود معلومات كافية لدى المشتري عن الأسعار المتداولة في منطقة العقار المعروض لما يماثله من العقارات.
لكن ذلك القلق سرعان ما ينجلي إذا ما نظرنا إلى موقع سوق العقار في الاقتصاد التركي، حيث سنجده من أهم القطاعات المساهمة في اقتصاد البلاد، ثم إن تركيا من البلدان ذات الاقتصاد القوي الذي، وبالرغم من تعرضه لأزمات اقتصادية وسياسية متعددة في السنوات الأخيرة، إلا أن هذه الأزمات لا يصل تأثيرها إلى درجة انهيار القطاعات الاقتصادية، إذ لا يلبث الاقتصاد إلا يسيراً حتى تعود فيه الحركة كما كانت، ولعل السبب في ذلك: هو تنوع الأنشطة في الاقتصاد التركي، وعدم اقتصارها على نمط واحد من أنماط العمل الاقتصادي.
ومن الجدير ذكره أنه وعلى النقيض من تلك المخاوف يذهب بعض المحللين الاقتصاديين: إلى القول بأن انخفاض قيمة الليرة التركية يمنح فرصة لشراء المزيد من العقارات، خاصة وأن غالب المستثمرين يأتون إلى تركيا وتكون مدخراتهم بالنقد الأجنبي، مما يشكل فرصة كبيرة لهم للاستثمار في هذا الوقت، في عقارات تركيا.
3. عدم الإلمام بمراحل وخطوات الشراء والأوراق المطلوبة
قد تكون أكبر مشكلة يعاني منها المستثمرون الأجانب، والذين يرغبون في شراء العقارات في تركيا هي قلة الخبرة والمعرفة الكافيتين بالخطوات اللازم اتباعها خلال عملية البحث عن عقار، ثم الخطوات المتوجب القيام بها لإتمام عملية الشراء، وتسجيل العقار الجديد ضمن القيود الرسمية؛ ومتابعة الإجراءات القانونية وفق الأصول المتّبعة في سوق العقارات التركية، والدوائر الرسمية المسؤولة عن إجراء كافة عقود نقل الملكية، والتأكد من سلامة كافة المعاملات ذات الصلة، وفيما يلي مختصر لأهم خطوات شراء العقار في تركيا:
- بعد اختيار العقار المناسب يتوجب استخراج الرقم الضريبي من دائرة الضريبة vergi dairesi))، وتنبع أهمية الرقم الضريبي من كونه أشبه بالهوية الرسمية للمشتري أمام الدوائر الحكومية لدى إجراء أية معاملة قانونية كانت، أو مالية.
- ثم ينبغي ترجمة جواز سفر الشخص الراغب بشراء العقار إلى اللغة التركية، وتصديق الترجمة عند كاتب العدل.
- إذا كان العقار المراد شراؤه لا يزال قيد الإنشاء فلا بد من إجراء عقد بين المشتري وشركة الإنشاء، إذ يحتوي العقد على أهم التفاصيل المتعلقة بالبناء وفق الترتيب الآتي:
- معلومات البائع والمشتري. 2- تاريخ التسليم. 3- المواد المستخدمة في البناء. 4- الضرائب والرسوم في حال التأخير.
مع ضرورة إمضاء كل من البائع والمشتري توقيعيهما على كل صفحة من صفحات العقد، ومن ثم إرفاق صور المخططات المطابقة لتصاميم البناء المراد شراؤه، ومن ثم العودة مرة أخرى إلى كاتب العدل حيث يتم تصديق العقد عنده، وذلك لأجل ضمان حقوق المشتري بعد البيع.
- ثم تأتي مرحلة نقل الملكية، والتي يترتب على القيام بها ضريبة بقيمة 4% من قيمة العقار المسجل في دائرة العقار، مع ملاحظة العرف الدارج في تركيا بما يخص ضريبة نقل الملكية، أو ما يعرف بــ(ضريبة الطابو)، حيث إن البائع يترتب عليه 50% من هذه الضريبة، وكذلك المشتري يدفع 50% منها.
4. عدم امتلاك الأجنبي للمعلومات الكافية حول سوق العقارات التركي
نتيجة لعدم معرفتهم بتعاملات السوق العقارية التركية، يُضطر بعض المستثمرين الأجانب لدى بحثهم عن آلية مناسبة لاختيار العقار الذي يرغبون بشرائه إلى الاعتماد على المعارف، أو الأصدقاء، والأقارب، الذين سبق لهم، وأن اشتروا عقارات في تركيا واستثمروا في هذا المجال.
من حيث المبدأ: لا مشكلة في الاستفادة من آراء الدائرة المقربة من الشخص الراغب في الشراء، لكن المشكلة تكمن حال كون هؤلاء الأشخاص ذوي معرفة محدودة في تركيا واقتصادها، وعقاراتها، ومناطقها، أو في حال كون هدفهم من التملك مختلفاً عن هدف الشخص مريد الشراء.
للمزيد ننصح بقراءة مقالنا الذي جمعنا فيه عدة نصائح عند شراء عقار في تركيا
كيف يمكن التغلب على مشاكل شراء العقار في تركيا؟
بإمكان المستثمرين الراغبين بالتملك العقاري في تركيا، والاستفادة من المزايا التي تمنح لهم عند امتلاك عقار فيها مثل: الحصول على الإقامة العقارية في تركيا، أو إمكانية الحصول على الجنسية التركية لدى امتلاك عقار بقيمة مالية لا تقل عن 250 ألف دولار، أو الاستمتاع بالسكن في أجواء تركيا الجميلة، ومناخها المعتدل، أو الاستفادة من الحركة النشطة في سوق العقار التركي، بهدف زيادة الأرباح من خلال الاستثمار العقاري بأنواعه المختلفة سواء منها طويلة الأجل، أو قصيرة الأجل، أو تلك المختصة بالاستثمار السياحي.
كل ما سبق يستطيع من يرغب بالاستثمار العقاري في تركيا أن يحصل عليه متجنباً المشاكل التي تطرأ أثناء شراء العقار من خلال الاستعانة بالخبراء العقاريين المتمتعين بالثقة والمصداقية في كل مراحل الاستثمار العقاري، وهذا ما تقدمه شركة دارك العقارية من خلال كادر متميز من الخبراء الذين يقدمون حلولاً للمشكلات التي تواجه المستثمرين؛ هذه الحلول إنما نتجت عن خبرة، وتجربة مع آلاف المستثمرين في تركيا، بالإضافة إلى السمعة القوية التي حظيت بها شركة دارك العقارية على مستوى الشركات المختصة بهذا المجال في تركيا.
